اعلامیه وین
مجرم شناختن مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور اپیدمی ویروس ایدز (HIV) را تشدید کرده و عواقب اجتماعی و بهداشتی منفی رابدنبال داشته است که برای مقابله با آن به یک باز نگری کامل در سیاستهای مقابله با مواد اعتیاداور نیازمندیم. برای مقابله با آسیب های اجتماعی و بهداشتی مواد اعتیادآور غیر قانونی، یک سازمان بزرگ بین المللی ممنوعیت مواد اعتیادآور زیر چتر سازمان ملل متحد بوجود آمده است (1). چندین دهه پژوهش یک ارزیابی جامع از اثرات این قانون بین المللی را به ما داده است. به دنبال هجدهمین کنفرانس بین المللی ایدز در وین، جامعه علمی بین المللی خواستار توجه وشناسایی محدودیت ها و مضرات این قوانین، اصلاح سیاستها و تدابیر لازم برای برداشتن موانع جهت پیشگیری موثر از ویروس HIV و درمان و مراقبت را شده است.
شواهد به وضوح نشان می دهد در جوامعی که تقاضا برای مصرف وجود دارد مبارزه با عرضه ( برخورد نظامی – پلیسی ) نتوانسته است از دسترسی مصرف کنندگان به مواد اعتیاد آور جلوگیری کند.(2) ،(3) در طول چند دهه گذشته علیرغم سرمایه گذاری های زیاد در بخش اجرای قوانین مبارزه با عرضه، قیمت مواد به شدت پایین آمده و خلوص آن افزایش یافته است.(4) ، (5)
همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که تشدید اجرای این قوانین بطور قابل توجهی شیوع مصرف مواد اعتیاد آور را کاهش دهد.اطلاعات بدست آمده به وضوح نشان میدهد که تعداد کشورهایی که مصرف کنندگان تزریقی دارند، در حال افزایش است و به دنبال آن زنان و کودکان نیز به شدت تحت تاثیر این آسیب ها قرار گرفته اند.(6) در خارج از منطقه آفریقای پایین صحرا، استفاده از مواد بصورت تزریق تقریبا یک سوم موارد جدید عفونت HIV(7) ،(8) را شامل می شود. در مناطقی که عفونت HIV به سرعت در حال گسترش است مثل اروپای شرقی و آسیای مرکزی، شیوع ویروس ایدز در میان افراد تزریقی می تواند به 70% برسد و در مناطقی دیگر بیش از 80% کل موارد عفونت HIV در بین این گروه است.(9)
در شرایط موجود با داشتن شواهد کافی و قانع کننده که نشان میدهد قانون مبارزه با مواد اعتیاد آور به اهداف اعلام شده خود نرسیده است، ضروری است که عواقب مضر آن مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. این پی آمدها شامل موارد زیر اما محدود به آن نیست.
• همه گیریهای عفونت HIV به سبب مجرم شناختن مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور غیر قانونی و ممنوعیت فراهم کردن سرنگ های استریل و روش درمان جایگزین، تشدید شده است.
• شیوع و گسترش عفونت HIV در میان مصرف کنندگان مواد اعتیادآور در زندان و مراکز نگهداری اجباری دیگر در نتیجه قوانین مجازات و سیاست های تنبیهی و نبود خدمات پیشگیری از HIV.
• تضعیف شدن سیستمهای بهداشت و درمان عمومی، در حالیکه قانون مبارزه با مواد اعتیاد آور ،مصرف کنندگان را از خدمات مراقبتی و پیشگیری دور می کند و آنها را به محیط هایی که خطر انتقال بیماری عفونی مثل HIV ،هپاتیت B و C و سل بالاست سوق می دهد.
• بحران در سیستمهای قضایی و جزایی به علت بالاترین افزایش میزان بازداشت ها در تعدادی از کشورها(10) ،(11) این موضوع اثرات منفی در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی بجای گذاشته است. در حالیکه عدم برابری نژادی در میزان بازداشت ها به علت جرائم مواد اعتیاد آور در کشورهای جهان به وضوح دیده می شود این تاثیر بویژه در ایالت متحده که در آن یک نفر از هر نه شهروند بین 20 تا 34 ساله آفریقایی- آمریکایی تبار در هر روز می شود که عمدتا به علت اجرای قوانین مبارزه با عرضه ( نظامی – پلیسی ) می باشد شدیدتر است.(12)
• انگ زدن به افرادی که مواد غیرقانونی مصرف می کند، محبوبیت سیاست مجرم شناختن آنان را افزایش داده و باعث تضعیف در سیاست های پیشگیری از عفونت HIV و سایر تلاشها برای ارتقاء بهداشت عمومی میشود(13) ,(14)
• نقص شدید حقوق بشر از جمله شکنجه ؛کاراجباری ،روش درمانی غیر انسانی و تحقیر کننده و اعدام مجرمین مواد اعتیاد آور و در تعدادی از کشورها.(15) ،(16)
• ایجاد یک بازار غیر قانونی بزرگ با ارزش مالی سالانه 320 میلیارد دلار آمریکا.(17) این سودهای کلان کاملا خارج از کنترل دولتها هستند و به جرم و جنایت ،خشونت و فساد در جوامع شهری بیشماری، دامن می زنند و کشورهایی مثل کلمبیا ،مکزیک و افغانستان کاملا بی ثبات کرده است.(18)
• میلیاردها دلار مالیات در جهت مبارزه با مواد اعتیاد آور هدر می رود. که نه تنها به اهداف اعلام شده نرسیده بلکه بطور مستقیم به عواقب و جرایم اشاره شده کمک کرده است.(19)
بدبختانه شکست برنامه ممنوعیت مواد اعتیاد آور در رسیدن به اهداف خود و نیز عواقب منفی شدید این سیاست ها بوسیله کسانی که دارای منافع آشکار در حفظ وضع موجود دارند اغلب انکار میشود. (20) این مسئله در جامعه بی نظمی ایجاد کرده و جان بسیاری را گرفته است دولتها و سازمانهای بین المللی الزامات قانونی و اخلاقی برای مقابله با این بحران دارند و باید تلاش کنند استراتژی های جانشین براساس شواهد را که می توانند بطور موثر مضرات و آسیب های مواد اعتیاد آور را کاهش دهد به اجرا بگذارند موارد زیر برای مقابله با این بحران به دولتها و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل پیشنهاد می شود:
• تجدید نظر در سیاست های موجود مقابله با مواد اعتیاد آور و اثر بخشی آن بشکلی شفاف.
• اجراء و ارزیابی راهکارهای بهداشت عمومی با استفاده از اصول علمی برای شناخت مضرات فردی و اجتماعی ناشی از مصرف مواد اعتیاد آور.
• مجرم تلقی نکردن مصرف کنندگان مواد، افزایش روش و گزینه های درمان اعتیاد به مواد و برچیدن مراکز درمان اجباری بی تاثیر که متناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.(21)
• تصویب همه جانبه و افزایش سرمایه گذاری برای اجرای قوانین جامع درمان HIV تصریح شده توسط سازمان بهداشت جهانی(WHO) ، سازمان مبارزه با جرم و مصرف مواد ملل (UNODC)، برنامه مبارزه با ایدز سازمان ملل(UNAIDS) دستورالعمل اهداف اجرایی.(22) ,(23)
• دخالت دادن جوامع آسیب دیده از مواد اعتیاد آور به شکل واقعی، در توسعه ،نظارت و اجرای خدمات و سیاستهایی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
تعیین سیاست های مبارزه با مواد اعتیاد آور براساس شواهد علمی مصرف مواد یا مشکلات ناشی از تزریق آن را از بین نخواهد برد اما هدایت این سیاستها به سوی روشهای اصولی و مبتنی بر شواهد که حقوق بشر را رعایت و حمایت می کند یک عامل اساسی و بالقوه برای کاهش مضرات ناشی از سیاست های فعلی است و امکان هدایت منابع مالی و سیع را به سمت راهکار هایی که شدیدا مورد نیاز است میدهد: اجراء و انجام پیشگیری بر اساس شواهد علمی، مداخلات قانونی، درمانی و کاهش آسیب.
در 19 اوت ، این واقعیت که هجدهمین کنفرانس بین المللی ایدز گذشته است اعلامیه وین اصلاح شد. مراجعه به دبیر کل سازمان ملل نیز برداشته شد تا سازمانهای وابسته بتوانند اعلامیه را تائید کنند. این اصلاحات توسط اکثریت اعضای دبیرخانه بدون اعتراض تصویب شد.
Copyright 2010 - International Centre for Science in Drug Policy